دولت از هر اقدامی برای تنویر افکار عمومی درباره مولدسازی استقبال می‌کند

در هفته‌های اخیر و پس از آغاز به کار هیات عالی مولدسازی بیشترین واکنش و موضع‌گیری با استناد به اطلاعات غیردقیق درباره این حرکت تحولی رخ داد و هیچ یک از مسئولان دولتی از پاسخگویی در این زمینه فرار نکرده و آماده مناظره، میزگرد و هر اقدام دیگری که به تنویر افکار عمومی کمک کند، بوده و هستند.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات فرشاد مومنی به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در تاریخ 21 بهمن ماه امسال با عنوان «رئیس جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه را به مناظره دعوت می‌کنم» پاسخ داد: هم‌زمان با انتشار مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، موجی از واکنش‌ها و حاشیه سازی‌ها درباره این مصوبه و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن را شاهد بودیم که طبیعتاً با توجه به حجم و بزرگی کاری که قرار است در اقتصاد ایران انجام شود، طبیعی بود و قاعدتاً دولت از همان ابتدا بنا را بر شفاف سازی درباره تمام ابعاد این حرکت گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت با حجم انبوهی از دارایی‌های راکد مواجه است که به دلایل مختلفی در سال‌های گذشته بلااستفاده مانده در حالی که این امکان وجود داشت تا این دارایی‌های راکد و ثروت در انجماد در مسیر ارزش افزایی و مولدسازی قرار گیرد. خام فروشی دارایی‌های دولت به دلیل مقررات دست‌وپا گیر، نبود معیارهای تشخیص دارایی‌های مازاد دولت، بی‌توجهی به سازوکار بازار، عدم تنوع در شیوه‌های مولدسازی و عدم بهره‌گیری از ابزارهای نوین، پرونده‌های حقوقی مترتب بر دارایی‌ها و ریسک پیگردهای قضایی تصمیمات از مهم‌ترین موانعی بود که در سال‌های گذشته کشور را از بهره‌ور شدن این حجم از دارایی محروم کرده بود.

گشایش قفل دارایی‌های دولت در اصلاح ریل اقتصاد و اصلاح ساختار بودجه یک گام جدی است و قاطبه اقتصاددانان به این موضوع اذعان دارند اما برای روشن شدن افکار عمومی به مصادیقی از گره‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها می‌توان اشاره کرد از جمله بانک‌های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند اما هم‌زمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.

رهبر معظم انقلاب در آذر ماه سال 1399 در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مولد سازی دارایی‌های دولت را به عنوان یک مطالبه مطرح کردند و بعد از این مطالبه، تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد درباره این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا ۲۱ آبان ماه سال جاری به تایید رهبری رسیده، بنابراین مبنای قانونی دارد.

یکی از مهم‌ترین موانع مولدسازی دارایی‌های دولت عدم شناسایی دقیق اموال و املاک دولتی است و گام نخست یعنی شناسایی نیازمند عزم جزم سه قوه است و ساز و کاری که برای تشخیص در نظر گرفته شده منتج به ایجاد اجماع میان سه قوه می‌شود.

مانع دیگر، مقاومت مدیران اجرایی است که شکسته شدن این مقاومت با ساز و کارهای معمول قانون‌گذاری اگر ممکن بود تا به حال این حجم عظیم و حتی بعضاً ناشناخته از اموال راکد روی دست دولت نمانده بود، آن هم در حالی که در قوانین بودجه سنواتی بارها مولدسازی دارایی‌ها به دولت تکلیف شده بود. برای نمونه در لایحه بودجه سال 1401 برای فروش و مولدسازی اموال دولت قریب به 33 هزار میلیارد تومان منابع بینی شده بود آن هم در حالی که بیش آوردی منابع حاصل از این بخش در سال‌های پیش از آن موجب شده بود درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به طوری که از سال 1396 تا انتهای 9 ماهه اول سال 1400، جمعاً حدود 4300 میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته بود.

مصوبه اخیر همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.

مطابق تبصره ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی، سازمان حسابرسی مکلف است هزینه کرد کارمزد را رسیدگی و افشا کند و مطابق بند شش ماده هفت این آیین‌نامه همه مراحل باید سامانه‌ای و هوشمند شود و همان‌طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی اطمینان دادند، تمامی مراحل در اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود و مردم هر رکوردی که در مصوبات ثبت می‌شود را می‌توانند رهگیری کنند و شفاف رصد کنند.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: فرشاد مومنی ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: فرشاد مومنی سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مولدسازی دارایی ها دارایی های دولت سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۲۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت چرای دام های مازاد در مراتع استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شریفی پور این را هم گفت: ورود هرگونه دام مازاد به مراتع استان ممنوع است.

درمساحت یک میلیون و ۴۰۰ هزارهکتاری مراتع استان سالانه ۶۲۵ هزارتن علوفه تولید می‌شود.

شریفی پور گفت: وجود دام مازاد در مراتع استان فشار مضاعفی بر مراتع وارد می‌کند و تبعات جبران ناپذیری را درکوتاه مدت دارد که از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاکی و ایجاد سیلاب‌ها در بالا دست، از عمده موارد آن است.

وی از مردم خواست در صورت هرگونه شکایات و انتقادات در زمینه استفاده از مراتع با سامانه ۱۵۰۴ تماس بگیرند.